الفيس بوك و دورها في نشر الاستشارات القانونية في مدينة الإسماعيلية
Wiki Article
الاستشارة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة أشار عليه نصحه على وجه الصواب.
وحدثه في الأمر طلب منه المشورة وفعل استشار إذا كان لازماً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه المشورة (المنجد في اللغة استشار).
المشورة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى الاستشارة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والاستشارة كما هو النصح من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “ً
والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تحتاجها الادارة : (عدليا)
more info المستشار القانوني يتواجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تسمى هيئة التشريع والاستشارات.
على رأسها حاكم من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و تدير هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية ورأي التعديلات التي تراها ضرورية.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، تفسيرالنصوص القانونية وإبداء الرأي في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر المسائل القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الاقتراح في المهام القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب الاقتراح القانوني:
وفي النهايةإن طلب الرأي القانوني لا بد أن يكون ناتجاً عن شخص محتوياً احداث محددة تستلزم بالاهمية الإجابة على سؤال وهو: ما هو تحديد القانون في الوقائع المعروضة.
أو في الواقعة المقترحة .
إذ أن القضية هي جوهر طلب الاقتراح القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون المسائل المفروضة صحيحة وليس معبرة عن وجهة نظر طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف المشاكل يؤدي عادة إلى اختلاف الاقتراح القانوني كما أن عدم ذكر كل القضايا ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء اقتراح قانوني في غير محله فالرأي القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع القضايا المقترحة.
ولا بد أن تكون المسائل المقترحة معينة واضحة خالية من الاحتمال.
فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في المشاكل أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف المسائل التي لم تأخذ أحد هذين الاختيارين لا يمكن تسميتها بالمشاكل لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان تحديد القانون بناء عليها إلا إذا كان المطلوب رأياً مستقبلياً في الواقعات على فرض حدوثها.
وطلب تحديد القانون في الواقعة ما لا بد أن يكون في صيغة تساؤل سواء أكان هذا التساؤل سهلاً أم مركباً، وكلما كان السؤال أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء وجهة النظر أكمل.